Investment Registration Cancellation and File Closure Support

About this service

إلغاء التسجيل الاستثماري وإغلاق الملف

إلغاء التسجيل الاستثماري هي خدمة استثمارية لتنظيم وضع المستثمر غير السعودي أو المنشأة الاستثمارية وفق النظام المحدّث. لا يُعد تقديم الطلب أو إكمال الملف موافقة نهائية؛ القرار يصدر من وزارة الاستثمار بعد استيفاء الشروط.

متى تحتاج الخدمة؟ تحتاج هذه الخدمة عند بدء الإجراء أو تغير البيانات أو قرب انتهاء الصلاحية أو ظهور ملاحظة تتطلب معالجة، بحسب طبيعة الخدمة وحالة المنشأة.

دور 7PACT: نشرح النظام، نفحص الأهلية، ندقق المستندات، نجهز البيانات، نتابع الطلب والملاحظات، ونوثق النتيجة.

حدود الخدمة: لا تضمن 7PACT قبول الطلب أو مدة قرار الجهة، ولا تمارس عملًا قانونيًا أو هندسيًا أو محاسبيًا أو تأمينيًا مقيدًا دون ترخيص أو شريك مرخص. قد تظهر متطلبات إضافية حسب النشاط والمدينة والصفة.

التسعير: السعر يبدأ من 2299 ريال، ويعتمد السعر النهائي على عدد المستندات والحالة والجهات أو الموردين المطلوبين. الرسوم الحكومية ورسوم الجهات الخارجية أو الشركاء منفصلة ما لم يذكر خلاف ذلك.

طريقة التنفيذ: تدير 7PACT نطاق الخدمة والمتطلبات والتنسيق والمتابعة حتى إغلاق الطلب، وينفذ الموردون والمختصون الأعمال وفق نطاق ومعايير الخدمة. وتُحال الأعمال المقيدة نظاميًا إلى مختص أو شريك مرخص بحسب نوع الخدمة.

التزام 7PACT: وضوح النطاق والمتطلبات والتسعير، الالتزام الزمني بالمتابعة، الامتثال أولًا، وإغلاق موثق. وإذا ثبت أن التعثر سببه 7PACT أو المورد المكلف، تُعالج الحالة بإعادة التنفيذ أو التعويض أو الاسترداد المناسب وفق السياسة. ولا يشمل ذلك قرار الجهة أو مدة معالجتها أو نقص بيانات العميل أو الأسباب الخارجة عن نطاق السيطرة.

SKU: ALY-SVC-000045

ما الذي تحصل عليه؟

  • مراجعة الطلب والتأكد من اكتمال المتطلبات.
  • تنفيذ النطاق المحدد في وصف الخدمة.
  • إشعارك بأي ملاحظات أو متطلبات إضافية.
  • تسليم النتيجة

قبل إتمام الطلب

هل يشمل السعر الرسوم الحكومية أو تكاليف الجهات الأخرى؟
لا، ما لم يُذكر ذلك صراحةً في وصف الخدمة. السعر يخص نطاق تنفيذ 7PACT، وتُوضح الرسوم الحكومية وتكاليف الجهات الخارجية بشكل منفصل عند الحاجة.
متى يبدأ تنفيذ الخدمة؟
يبدأ التنفيذ بعد اكتمال البيانات والمستندات واعتماد نطاق الطلب، وقد تتأثر المدة باستجابة العميل أو الجهة المختصة.