مراجعة عقد قانونية حتى 10 صفحات
مراجعة قانونية لعقد عربي قائم قبل التوقيع، مع توضيح البنود المهمة والمخاطر والتعديلات المقترحة.
يشمل نطاق الخدمة
- مراجعة عقد عربي واحد حتى 10 صفحات.
- تحديد البنود غير الواضحة أو غير المتوازنة.
- ملاحظات مكتوبة وتعديلات مقترحة.
- جولة توضيح واحدة بعد التسليم.
لا يشمل
- إعادة صياغة العقد كاملًا.
- العقود الثنائية اللغة أو المتخصصة أو التي تتجاوز 10 صفحات.
- التفاوض المباشر مع الطرف الآخر.
المتطلبات الأساسية
- نسخة قابلة للقراءة من العقد.
- تحديد صفة العميل وهدفه من العقد.
- أسماء الأطراف للتحقق من تعارض المصالح.
التنفيذ: ينفذها محامٍ مرخص. مدة التسليم المتوقعة من 2 إلى 4 أيام عمل بعد اكتمال المتطلبات.
التسعير: 749 ريال لعقد عربي واحد حتى 10 صفحات. العقود الأطول أو المتخصصة تُسعّر بعد المراجعة الأولية.
تنبيه مهم: لا يمكن ضمان نتيجة قضائية أو قرار صادر من جهة مختصة. الرسوم الحكومية ورسوم الجهات الخارجية منفصلة ما لم يُذكر خلاف ذلك، وتظهر الضريبة في المتجر عند انطباقها.