الشروط والأحكام

آخر تحديث: ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦م

مرحبًا بكم في 7PACT، الواجهة الرقمية لخدمات حلول رووت. تنظّم هذه الشروط استخدام المتجر وطلب الخدمات المعروضة من خلاله. ويُعد استخدام المتجر أو إتمام الطلب موافقة على هذه الشروط، مع احتفاظ العميل بجميع الحقوق المقررة له نظامًا.

١- التعريفات

المتجر: متجر 7PACT الإلكتروني.

مقدم الخدمة: حلول رووت، من خلال واجهتها الرقمية 7PACT، أو مقدم الخدمة المختص الذي يُسند إليه تنفيذ الطلب عند توضيح ذلك للعميل.

العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المتجر أو يطلب إحدى خدماته.

الخدمة: أي جلسة أو استشارة أو إجراء أو عمل إداري أو تقني أو رقمي أو مساند معروض في المتجر.

الرسوم الحكومية والخارجية: المبالغ المستحقة للجهات الحكومية أو المنصات أو الجهات المهنية أو مقدمي الخدمات من الأطراف الأخرى، ولا تُعد جزءًا من أتعاب الخدمة إلا إذا ذُكر خلاف ذلك بوضوح.

٢- طبيعة المتجر

7PACT واجهة رقمية مستقلة عن الجهات الحكومية، ولا تمثل أي وزارة أو هيئة أو منصة حكومية.

لا يُعد عرض خدمة مرتبطة بجهة حكومية دليلًا على وجود شراكة أو تفويض من تلك الجهة.

تُقدَّم الخدمات وفق نطاق الطلب والمعلومات المتاحة والأنظمة والاشتراطات السارية وقت التنفيذ.

الخدمات التي تتطلب ترخيصًا مهنيًا خاصًا تُنفذ من خلال مقدم مؤهل أو مرخص متى كان الترخيص مطلوبًا نظامًا.

٣- إنشاء الطلب وقبوله

يجب على العميل إدخال معلومات صحيحة وكاملة واختيار الخدمة المناسبة قبل إتمام الطلب.

يُعد الطلب مستلمًا بعد نجاح الدفع وتزويد مقدم الخدمة بالمعلومات والمستندات الأساسية المطلوبة.

لا تبدأ مدة التنفيذ إلا بعد اكتمال الدفع والمعلومات والمستندات المطلوبة، ما لم يُذكر خلاف ذلك في وصف الخدمة.

يجوز طلب معلومات إضافية أو توضيحات قبل بدء التنفيذ، وتتوقف المدة المتوقعة إلى حين استجابة العميل.

يحق لمقدم الخدمة رفض أو إلغاء أي طلب مخالف للأنظمة، أو خارج نطاق النشاط، أو يتعذر تنفيذه، مع إعادة المبالغ المستحقة عن الجزء غير المنفذ.

٤- الأسعار والرسوم

تُعرض الأسعار بالريال السعودي، وتشمل أتعاب تقديم الخدمة فقط ما لم يوضح وصف الخدمة غير ذلك.

قد يختلف السعر بحسب نوع العميل أو نطاق العمل أو درجة تعقيد الحالة أو الخيارات التي يحددها العميل.

تُضاف ضريبة القيمة المضافة عند انطباقها وفق الأنظمة السارية.

الرسوم الحكومية ورسوم الجهات الخارجية مستقلة عن أتعاب الخدمة، وقد تتغير دون تدخل من 7PACT.

لا تُدفع رسوم إضافية نيابة عن العميل إلا بعد توضيحها والحصول على موافقته، ما لم تكن مدرجة مسبقًا في وصف الخدمة أو عرض السعر.

٥- الدفع والفواتير

يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المتاحة في المتجر.

يُعد الطلب غير مكتمل إذا فشلت عملية الدفع أو أُلغيت أو لم يعتمدها مزود خدمة الدفع.

تصدر الفواتير والإيصالات وفق البيانات المقدمة من العميل والاشتراطات النظامية المطبقة.

لا تتحمل 7PACT مسؤولية التأخير الناتج عن البنك أو بوابة الدفع، مع متابعة المشكلة ومساعدة العميل ضمن حدود الصلاحيات المتاحة.

٦- المستندات والمعلومات

يتحمل العميل مسؤولية صحة المعلومات والمستندات التي يقدمها، وأن يكون مخولًا نظامًا باستخدامها.

يحظر تقديم مستندات مزورة أو معدلة بصورة غير نظامية أو تخص أطرافًا أخرى دون تفويض.

يجوز تعليق الطلب أو إلغاؤه عند الاشتباه في عدم صحة البيانات أو مخالفتها للأنظمة.

لا تتحمل 7PACT نتائج التأخير أو الرفض الناتجة عن معلومات ناقصة أو غير صحيحة، أو مستندات منتهية، أو عدم استجابة العميل.

٧- تنفيذ الخدمات والمدة المتوقعة

المدد الموضحة في صفحات الخدمات تقديرية، ما لم يُذكر صراحة أنها مدة ملزمة.

تبدأ المدة بعد اكتمال الدفع والمتطلبات وحصول مقدم الخدمة على الموافقات أو التفويضات اللازمة من العميل.

لا تدخل ضمن مدة التنفيذ فترات انتظار العميل أو الجهة الحكومية أو الطرف الخارجي أو الأعطال العامة للمنصات.

يُبلغ العميل عند وجود تأخير متوقع يؤثر بصورة جوهرية في تنفيذ الطلب.

٨- الجلسات والمواعيد

الموعد الذي يختاره العميل يكون مبدئيًا حتى تصله رسالة تأكيد من مقدم الخدمة.

يجوز طلب تغيير الموعد قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من الموعد المؤكد، بحسب المواعيد المتاحة.

إذا تأخر العميل أكثر من خمس عشرة دقيقة أو لم يحضر دون إشعار مسبق، فيجوز اعتبار الجلسة مستهلكة، مع مراعاة الظروف الاستثنائية المقبولة.

إذا تعذر عقد الجلسة بسبب مقدم الخدمة، يُعرض على العميل موعد بديل أو استرداد قيمة الجلسة.

٩- الإلغاء والاسترجاع

يجوز للعميل طلب فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية للتعاقد على تقديم الخدمة، ما دام تنفيذها لم يبدأ ولم يستفد منها أو يحصل على منفعة منها، وذلك وفق الحقوق المقررة نظامًا.

إذا بدأ تنفيذ الخدمة بناءً على طلب العميل، أو قُدمت الجلسة، أو أُنجز جزء من العمل، فيُحسب المبلغ المسترد بحسب الجزء غير المنفذ والتكاليف الفعلية غير القابلة للاسترداد.

لا يمكن ضمان استرداد الرسوم الحكومية أو رسوم الأطراف الخارجية بعد سدادها، ويعتمد استردادها على سياسة الجهة المستلمة.

إذا تأخر مقدم الخدمة عن الموعد المتفق عليه أو عن تنفيذ الخدمة مدة تتجاوز خمسة عشر يومًا، ولم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة أو العميل أو جهة خارجية، فللعميل الحقوق المقررة له نظامًا، بما فيها فسخ العقد واسترداد المستحقات.

لا تحد هذه الشروط من أي حق إلزامي مقرر للعميل بموجب الأنظمة السعودية.

١٠- عروض الأسعار والأعمال الإضافية

الخدمات التي لا يمكن تحديد سعرها مسبقًا تخضع لجلسة اكتشاف احتياج أو عرض سعر مستقل.

لا يشمل السعر أي أعمال إضافية خارج النطاق الموضح في صفحة الخدمة أو عرض السعر.

لا يبدأ تنفيذ العمل الإضافي إلا بعد موافقة العميل على النطاق والسعر والمدة.

١١- الجهات الحكومية والأطراف الخارجية

تخضع الموافقات والتراخيص والقرارات النهائية لصلاحية الجهة المختصة، ولا تضمن 7PACT قبول الطلب أو صدور قرار محدد.

قد تتغير اشتراطات الجهات ورسومها ومنصاتها ومددها دون إشعار مسبق.

تلتزم 7PACT ببذل العناية المهنية في تجهيز ومتابعة الطلب، ولا تتحمل قرارات الجهات الحكومية أو الأعطال العامة أو التأخير الخارج عن السيطرة المعقولة.

١٢- مسؤوليات العميل

١٢-١ اختيار الخدمة المناسبة وقراءة وصفها قبل الدفع.

١٢-٢ تقديم البيانات والمستندات الصحيحة في الوقت المطلوب.

١٢-٣ متابعة الرسائل والتنبيهات والرد على طلبات الاستكمال.

١٢-٤ سداد الرسوم الحكومية أو الخارجية المعتمدة عند استحقاقها.

١٢-٥ حضور المواعيد والتعاون في تنفيذ الخطوات المطلوبة.

١٣- الاتصالات والإشعارات

تُرسل إشعارات الطلب من خلال المتجر أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل أو وسائل التواصل المعتمدة.

يتحمل العميل مسؤولية تحديث بيانات التواصل ومراجعة الرسائل المرتبطة بطلبه.

تُعد المراسلات الإلكترونية وسجل الطلبات من وسائل إثبات التواصل والتنفيذ وفق الأنظمة المعمول بها.

١٤- الملكية الفكرية

تعود حقوق تصميم المتجر ومحتواه ونصوصه وهويته وعلاماته إلى أصحابها، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها تجاريًا دون إذن.

تبقى المستندات والبيانات التي يقدمها العميل ملكًا له أو لأصحابها النظاميين.

تحدد ملكية المخرجات الخاصة بكل خدمة وفق وصفها أو عرض السعر، وتنتقل الحقوق القابلة للنقل بعد سداد المقابل كاملًا، ما لم يُتفق على غير ذلك.

١٥- الخصوصية والسرية

تُعالج بيانات العميل بالقدر اللازم لإدارة الطلب وتقديم الخدمة والوفاء بالالتزامات النظامية.

تُتخذ التدابير المناسبة لحماية المعلومات والمستندات، ولا يُفصح عنها إلا بموافقة العميل، أو لتنفيذ الخدمة، أو عند وجود متطلب نظامي.

تخضع معالجة البيانات أيضًا لسياسة الخصوصية المنشورة في المتجر.

١٦- الاستخدام المحظور

يحظر استخدام المتجر في تقديم بيانات مضللة أو مستندات غير مشروعة أو طلب إجراءات مخالفة للأنظمة.

يحظر محاولة الوصول غير المصرح به إلى المتجر أو تعطيله أو إساءة استخدام محتواه.

يجوز تعليق حساب العميل أو إلغاء الطلب عند حدوث مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات النظامية عند الحاجة.

١٧- حدود المسؤولية

تكون مسؤولية مقدم الخدمة في حدود الضرر المباشر المثبت الناتج عن إخلاله بالتزام تعاقدي أو نظامي.

لا تتحمل 7PACT الخسائر الناتجة عن معلومات غير صحيحة قدمها العميل، أو قرارات الجهات المختصة، أو أعمال الأطراف الخارجية، أو القوة القاهرة.

لا يُفسر أي حكم في هذه الشروط على أنه إعفاء من المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم أو أي مسؤولية لا يجوز الإعفاء منها نظامًا.

١٨- القوة القاهرة

لا يُعد مقدم الخدمة مسؤولًا عن التأخير الناتج عن ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة، مثل تعطل المنصات الحكومية أو انقطاع الخدمات التقنية العامة أو الكوارث أو القرارات الرسمية الطارئة.

يتم إشعار العميل عند استمرار الظرف المؤثر، ويُتفق على استكمال الخدمة أو إعادة جدولة التنفيذ أو إنهاء الجزء المتعذر منها وتسوية المبالغ المستحقة.

١٩- الشكاوى والتواصل

يمكن للعميل تقديم شكوى أو استفسار من خلال وسائل التواصل المنشورة في المتجر، مع ذكر رقم الطلب ووصف المشكلة.

تُراجع الشكوى ويُرد عليها خلال مدة معقولة بحسب طبيعتها، مع السعي إلى حلها وديًا وحفظ حقوق جميع الأطراف.

٢٠- تعديل الشروط

يجوز تحديث هذه الشروط عند تغير الخدمات أو الأنظمة أو سياسات التشغيل.

يسري التحديث من تاريخ نشره، ولا يؤثر في الطلبات السابقة إلا بالقدر الذي تفرضه الأنظمة أو يوافق عليه العميل.

٢١- النظام والاختصاص

تخضع هذه الشروط والطلبات المنفذة من خلال المتجر لأنظمة المملكة العربية السعودية.

تُحل النزاعات وديًا قدر الإمكان، وفي حال تعذر ذلك تكون الجهات والمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية هي المختصة بالنظر فيها، دون إخلال بحقوق المستهلك النظامية.